به نقل از «خبرآنلاین»

۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر/ ۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی قرار گرفتند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۵۵۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سوال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است.

وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است.

وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.

۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

شافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند.

وی افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.

فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری مولد ندارند

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است.

وی ادامه داد: این وضعیت نشان از سیطره ناا طمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.

بیکاری فارغ‌التحصیلان هشدار جدی است

شافعی اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است.

وی افزود: بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل‌کرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.

ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت روشن نیست

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه.

وی افزود: واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست.

شافعی ادامه داد: سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.

وی تاکید کرد: بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته است و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.

وی افزود: گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی به این نتیجه می‌رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند.

وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاست‌های صنعتی سنجیده‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند.

شافعی اضافه کرد: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفاً با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین داشتند، به شکست منتهی شدند.

از مزیت‌های کشور برای توسعه زنجیره ارزش تولید بهره نبرده‌ایم

وی ادامه داد: در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آن‌ها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته و یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.

شافعی افزود: به این معنا که از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را حل کند و از همه این فرصت‌ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر استفاده شود.

در برنامه هفتم توسعه نباید آمال و آرزوهای بلندپروازانه را طرح کرد

شافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آن‌ها باید این باشد که نا اطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.

وی افزود: لذا برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.

عدم تدوین واقعی برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است.

وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.

شافعی تاکید کرد: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.

کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی به دلیل محدودیت‌های اینترنت

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مشکل ارتباطی کسب و کارها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک در این دو ماه با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، مشکل محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است.

وی افزود: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد از تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است.

شافعی ادامه داد: بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.

معاش ۹ میلیون نفر در معرض تهدید قرار دارد

وی افزود: برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.

۷۱ درصد محصولات عرضه شده در اینستاگرام، ایرانی است

شافعی گفت: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند.

۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی

وی افزود: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش‌یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند.

وی افزود: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند.

شافعی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1697223

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فقر خط فقر اینترنت کسب و کار اینترنتی رئیس اتاق بازرگانی ایران سیاست های اقتصادی مزیت های نسبی تدوین برنامه سرمایه گذاری بخش خصوصی برنامه هفتم توسعه صنعتی سیاست ها کسب وکار مزیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام